یکی از رایج ترین طرق حل و فصل اختلافات، داوری است و داوری بر خط یک روش نوظهور در این حوزه می باشد. ویژگی های خاص این روش داوری، باعث طرح مباحث حقوقی بسیاری شده است. با توجه به فقدان محل فیزیکی در داوری های برخط، نحوه تعیین مقر در این نوع داوری ها موضوعی است که باید مورد بررسی قرار گیرد که با درنظرگرفتن آثار حقوقی مهم مقر در فرایند داوری، تعیین آن حائز اهمیت می باشد. سوال اساسی پژوهش حاضر آن است که چه شخصی و با چه معیاری می تواند مقر داوری را در چنین داوری هایی تعیین نماید؟ در پاسخ اجمالاً مقاله به این نتیجه نائل شده که در صورت تعیین مقر داوری توسط طرفین دعوا، وفق نظریه محل زدایی مطلق، توافق طرفین معتبر بوده و عدم وجود مکان فیزیکی در داوری های برخط ایجاد مشکل نمی کند. در صورت عدم انتخاب مقر داوری توسط طرفین، داور بایستی مقر را انتخاب نماید. معیارهای مختلفی در این خصوص مورد بحث قرار گرفته است اما به نظر می رسد معیارهای مناسب بودن مقر از لحاظ حقوقی، قانون شکلی حاکم بر فرایند داوری و دادگاه صالح انتخابی توسط طرفین جهت نظارت بر داوری، بیشتر می توانند در کشف اراده ضمنی طرفین در این خصوص راهگشا باشند. علی رغم پیشنهاد معیارهای مذکور، تحلیل و یافته های مقاله حاضر نشان می دهد که تقنین صریح توسط قانون گذار در خصوص این مسئله ضرورت دارد.

امروزه فناوری های نوین ارتباطی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. حقوق نیز از این تاثیرپذیری بی نصیب نبوده است. یکی از حوزه های حقوقی که تحت تاثیر فناوری های ارتباطی چهره ای جدید به خود گرفته است حوزه ی حل و فصل اختلافات تجاری است. در حال حاضر روش هایی در حوزه ی حقوق تجارت بین المللی شکل گرفته اند که با برقراری ارتباط میان طرفین و داور با استفاده از اینترنت بدنبال حل اختلاف هستند. این روش ها که زیر عنوان روش های آنلاین حل اختلاف شناخته می شوند خود ریشه در روش های جایگزین یا دوستانه ی حل اختلاف همانند داوری، میانجیگری و مذاکره دارند. اینکه تعریف روش های آنلاین حل اختلاف چیست، ویژگی ها و مزایای این روش ها در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف چیست، انواع این روش ها و جوانب حقوقی آنها کدامند سوالاتی است که این مقاله با هدف شناسایی کلی روش های یاد شده در پی یافتن پاسخ آنها می باشد. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای منابع داخلی و خارجی در این حوزه مورد تحقیق قرارگرفته است.

امروزه فناوری های نوین ارتباطی ابعاد مختلف زندگی بشر را تحت تاثیر قرار داده اند. حقوق نیز از این تاثیرپذیری بی نصیب نبوده است. یکی از حوزه های حقوقی که تحت تاثیر فناوری های ارتباطی چهره ای جدید به خود گرفته است حوزه ی حل و فصل اختلافات تجاری است. در حال حاضر روش هایی در حوزه ی حقوق تجارت بین المللی شکل گرفته اند که با برقراری ارتباط میان طرفین و داور با استفاده از اینترنت بدنبال حل اختلاف هستند. این روش ها که زیر عنوان روش های آنلاین حل اختلاف شناخته می شوند خود ریشه در روش های جایگزین یا دوستانه ی حل اختلاف همانند داوری، میانجیگری و مذاکره دارند. اینکه تعریف روش های آنلاین حل اختلاف چیست، ویژگی ها و مزایای این روش ها در مقایسه با سایر روش های حل اختلاف چیست، انواع این روش ها و جوانب حقوقی آنها کدامند سوالاتی است که این مقاله با هدف شناسایی کلی روش های یاد شده در پی یافتن پاسخ آنها می باشد. در این راستا با استفاده از روش کتابخانه ای منابع داخلی و خارجی در این حوزه مورد تحقیق قرارگرفته است.

زمینه: قضاوت آنلاین روشی کم هزینه تر و سریع تر نسبت به روش قضایی است. با توسعه فن آوری در چند دهه اخیر، امکان برگزاری قضاوت به شکل آنلاین نیز فراهم آمده است. اگرچه کشورهای اندکی این روش را در قوانین خود مورد توجه قرار داده اند، امّا در حوزه های مختلفی همچون تجارت بین الملل یا مالکیت معنوی، قضاوت آنلاین در حال شکل گیری و رویه سازی است. پژوهش حاضر در پی آن است که چالش های حقوقی و اخلاقی قضاوت آنلاین را مورد بحث قرار دهد. نتیجه گیری: قضاوت آنلاین از حیث قواعد کلی تفاوتی با مفهوم داوری در کلیت آن ندارد و تنها تفاوت آن استفاده از اینترنت به طور ویژه در رسیدگی و صدور رأی می باشد. در مقام رسیدگی و صدور رأی همه اسناد از جمله رأی قضا از طریق فضای مجازی به داوران و طرفین فرستاده می شود. برگزاری جلسه استماع در قضاوت آنلاین تا حد زیادی بستگی به توانمندی های فن آوری کشورها دارد و لذا برخلاف حقوق داخلی، تصمیم گیری در خصوص برگزاری جلسه عموماً با طرفین است نه داور. رأی داوری به صورت کپی قابل ارائه به محاکم ملی است. لذا، برای معتبر بودن آرای داوری باید به حقوق داخلی کشورها مراجعه نمود و میزان اعتبار امضای الکترونیک در حقوق داخلی کشورها را سنجید. امّا در چارچوب نهادهای بین المللی عموماً آرای قضاوت آنلاین معتبر و قابل اجرا هستند. قضاوت آنلاین بعلاوه باید جهت اجرای عدالت مبتنی بر رعایت اصول اخلاقی باشد.

امروزه، مراکز داوری خدمات قابل توجهی در زمینه داوری ارائه می نمایند. خدمات ارائه شده در مراکز داوری، یکسان نیست. برخی مراکز، ممکن است نسبت به سایر مراکز فعالیت متفاوتی را انجام دهند. از جمله فعالیت های مهم مراکز داوری، نظارت بر جریان داوری است. در مراکزی، چون: دیوان داوری ICC و ایکسید بر رای داوری نیز نظارت می شود. دیوان داوری ICC بر پیش نویس رای نظارت می کند اما از لحاظ شکلی نظر دیوان برای محکمه داوری الزام آور است. در مرکز ایکسید، نظارت شبه قضایی است و مرکز برای بررسی و ابطال رای داوری حق انحصاری دارد. در این مقاله، به طرح این سوال پرداخته می شود که آیا این نوع نظارت ها، مداخله در کار محکمه داوری یا دادگاه های ملی است؟

اینترنت و فناوری های جدید اطلاعاتی و ارتباطی نه تنها نهاد سنتی داوری را تحت تاثیر خود قرار داده اند، بلکه موجب ظهور نهاد "داوری آنلاین" شده است. این ابزارها محیطی را برای برقراری ارتباط صوتی و تصویری در فضای مجازی ایجاد نموده که عمدتا نیاز به جلسات حضوری و ملاقات های فیزیکی بین طرفین دعوی و داوران را مرتفع نموده؛ به گونه ای که این امکان فراهم شده تا کل فرآیند رسیدگی صرفا در فضای مجازی انجام شود و پس از ختم مراحل رسیدگی، داوران در آخرین مرحله اقدام به شور و صدور رای می نمایند. متن رای نیز به صورت الکترونیک صادر و به طرفین دعوی از طریق ایمیل یا دیگر ابزار های ارتباطی مورد توافق، ابلاغ می گردد. در واقع داوری آنلاین نقطه تلاقی و ترکیب کارکردهای داوری سنتی با امکانات و ابزارهای جدید اینترنتی است. این مقاله ضمن معرفی کلی داوری آنلاین، جریان رسیدگی، صدور، ابلاغ و اجرای رای داوری آنلاین را بررسی می کند و با تلاش به ارایه پاسخهایی به چالش های مربوطه بدین نتیجه می رسد که داوری آنلاین روشی معتبر و موثر برای حل اختلافات است و رای صادره از این طریق نیز قابل اجرا در چارچوب کنوانسیون نیویورک می باشد.

با توجه به رشد سریع تجارت الکترونیک و افزایش چشمگیر دعاوی ناشی از آن طی سال های اخیر؛ شناخت فرصت ها و چالش های «حل و فصل اختلافات تجاری به روش های الکترونیکی غیرقضایی» برای دعاوی تجاری و بررسی شرایط مداخله ارکان ذیربط حکومت در آن، امری غیرقابل اجتناب خواهد بود؛ به ویژه تبیین نقش قوه قضاییه در این رابطه؛ به عنوان یکی از مراجع اصلی و ارگانی که دارای تجارب ارزشمند و مشابه در زمینه دادرسی الکترونیکی می باشد. لذا، در مقاله پیش رو، پس از تبیین تاریخچه؛ فرصت ها و چالش های مهم موضوع فوق، در بخش های دوم تا چهارم به ترتیب، به نقش های حمایتی، مشارکتی و نظارتی قوه قضاییه در این زمینه پرداخته خواهد شد. هرگونه دخالت قوه قضاییه در این فرآیند، باید به گونه ای طراحی و در سایه همکاری نزدیک با دستگاه های دولتی ذیربط و سازمان های مردم نهاد غیردولتی به اجرا درآید که از بروز اقدامات موازی میان آنها و فعالیت به صورت جزیره ای و ناهماهنگ اجتناب شود و با عنایت به اختیارات وسیعی که قانونگذار به دادگاه ها برای شناسایی و اجرای آراء داوری آنلاین اعطاء نموده؛ ضمن تبیین شرایط شناسایی و اجرای آراء مزبور و تلاش برای ایجاد وحدت رویه؛ ظرفیت ها و کارکردهای خاص قوه قضاییه در این راستا نیز، شناسایی و توصیه گردد.